متفرقه

   ماده 33 - هزينه‏هاي اركان سازمان از محل حق عضويتهاي پرداختي اعضاء كمك اعطايي دولت و نهادها و اشخاص حقيقي و حقوقي.دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي.فني و آموزشي و فروش نشريات و ساير مواد كمك آموزشي و مهندسي و درصدي از حق الزحمه دريافتي اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسي ارجاع شده از طرف سازمان تأمين مي‏شود.
   ماده 34 - وزارت صنايع و معادن تسهيلات لازم را براي تأسيس و شروع به كار سازمان و سازمانهاي استان فراهم و در تنظيم روابط آنان با دستگاههاي اجرايي و مراجع قضايي در سطوح ملي و محلي تا آنجا كه به اهداف اين قانون كمك كند اقدام مي‏كند.
    ماده 35 - سازمان مديريت و برنامه‏ريزي كشور مكلف است تا حصول خودكفايي معادل سه درصد از درآمدهاي ان وزارت از محل حقوق دولتي بهره‏برداري از معادن را براساس رديفي كه به همين منظور در بودجه سنواتي پيش‏بيني مي‏گردد.در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار دهد تا صرف كمك به سازمان نظام مهندسي معدن براي انجام وظايف قانوني خود گردد. تخصيص اعتبارات مربوط به اركان سازمان براساس آيين‏نامه اجرايي اين قانون انجام مي‏گيرد.
   ماده 36 - متخلفان از مواد (31) و (32) اين قانون توسط مراجع قضايي حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي از پانصد هزار (500.000 ) ريال تا پنجاه ميليون (50.000.000) ريال محكوم مي‏شوند.پرداخت جزاي نقدي مانع از پيگيري انتظامي و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نمي‏باشد.
   جزاي نقدي موضوع اين ماده هر سه سال يك بار براساس شاخص تغيير قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‏شود.تعديل مي‏گردد. وجوه حاصله به رديف خاصي در خزانه واريز مي‏گردد.
   ماده 37 - آيين نامه‏هاي اجرايي اين قانون توسط وزارت صنايع و معادن ظرف مدت شش ماه تهيه مي‏شود و به تصويب هيأت وزيران مي‏رسد.