مقررات فنی و نظارت

   تبصره - رعايت اين ماده جهت صدور گواهينامه كشف.نيز الزامي است

   ماده 30 - در مواردي كه طرحهاي تسليمي به وزارت صنايع و معادن توسط اشخاص حقوقي امضاء مي‏شود.مسئوليت صحت طراحي و محاسبه به عهده مدير عامل يا رئيس مؤسسه و در مورد وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتي و نهادها به عهده مسئولان دستگاههاي فني تهيه كننده طرح است و البته امضاي ايشان رافع مسئوليتهاي طراح.محاسب و ناظر نخواهد بود

   ماده 31- اقدام به امور زير تخلف از قانون محسوب مي‏شود و متخلفان توسط مراجع ذي‏صلاح قضايي تحت پيگرد و مجازات قرار مي‏گيرند:

   الف - مداخله اشخاص حقيقي و حقوقي فاقد مدرك صلاحيت در امور فني كه اشتغال

   به آن مستلزم داشتن مدرك صلاحيت است.

   ب-اشتغال به امور فني خارج از حدود صلاحيت مندرج در مدرك صلاحيت.

   پ- تأسيس هرگونه مؤسسه.دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني

   بدون داشتن مدرك صلاحيت مربوط.

   ت- ارائه خدمات مهندسي.طراحي.اجراء و نظارت توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه خود مسئوليت بررسي يا تأييد نقشه و يا امور مربوط به كنترل آن پروژه را نيز بر عهده دارند

ماده 32 - اصول و قواعدي كه رعايت آنها در طراحي.محاسبه.اجراي عمليات اكتشاف و تجهيز و بهره‏برداري معادن و كارخانجات.بهره‏دهي مناسب فني و صرفه اقتصادي ضروري است.به وسيله وزارت صنايع و معادن تدوين مي‏شود. همچنين حوزه شمول اين اصول و قواعد و ترتيب كنترل اجراي آنها برحسب آيين‏نامه‏اي خواهد بود كه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه مي‏شود و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. مقررات فني مذكور به طور ادواري و عنداللزوم با رعايت ترتيبات مندرج در اين ماده قابل تجديدنظر مي‏باشد. صاحبان حرفه‏هاي مهندسي معدن.مكتشفان و بهره‏برداران معادن و كارخانجات مكلفند مقررات موضوع اين ماده را رعايت كنند عدم رعايت مقررات ياد شده تخلف از قانون محسوب مي‏شود.

   تبصره - مسئوليت نظارت عالي بر اجراي اصول و قواعد موضوع اين ماده به عهده وزارت صنايع و معادن مي‏باشد.