ماده 1 - تعاريف:
قانون معادن - منظور قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شوراي اسلامي است.
نظام مهندسي معدن: عبارت است از مجموعه تشكيلات، سازمانها، تشكلهاي صنفي، مهندسي، حرفهاي، اشخاص حقيقي و حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات، آييننامهها و استانداردها در بخش معدن.
تعاريف عمومي معدن: منظور تعاريفي است كه در قانون معادن شرح داده شده است و در اين قانون عيناً به كار ميرود.
وزارت صنايع و معادن: منظور وزارت صنايع و معادن، ادارات، سازمانها و مؤسسات تابع آن است.
فعاليتهاي معدني: اين فعاليتها شامل كليه عمليات پي جويي براي يافتن كانسارها و اكتشاف و استخراج معادن و كانه آرايي كانسنگ و فرآوري مواد معدني و متالورژي استخراجي ميشود.
حرفه هاي مهندسي معدن: منظور حرفههاي مهندسي و كارشناسي و كارداني مرتبط با فعاليتهاي معدني است.
ماده 2 - اهداف و وظايف نظام مهندسي معدن عبارتند از:
الف - حفظ و افزايش بهرهوري منابع معدني كه سرمايههاي ملي تجديدناپذير هستند.
ب - تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفههاي فني و مهندسي در فعاليتهاي معدني.
پ - تأمين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي معدن در كشور.
ت - ترويج اصول فني و مهندسي معدن در فعاليتهاي معدني.
ث - بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات.
ج - ارتقاي دانش فني صاحبان حرفهها در بخش معدن.
چ - وضع مقررات به منظور اطمينان از رعايت اصول ايمني، بهداشت، بهرهدهي مناسب، حفظ محيط زيست، صرفه اقتصادي و نظارت بر اجراي آن.
ح - فراهم ساختن زمينه همكاري ميان وزارت صنايع و معادن و تشكلهاي مهندسي، حرفهاي و صنعتي در بخش معدن.
خ - ايجاد زمينههاي مشاركت صاحبان حرفههاي مهندسي معدن در تهيه و اجراي طرحهاي توسعه و عمراني كشور.
د - ايجاد و تحكيم روابط حرفهاي در سطح ملي و بين المللي و معرفي نمايندگان براي شركت در مجامع علمي و فني
ماده 3 - براي تأمين مشاركت هرچه بيشتر مهندسان در انتظام امور حرفهاي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور «سازمان نظام مهندسي معدن» كه از اين پس در اين قانون به اختصار «سازمان» خوانده ميشود و در هر استان يك سازمان به نام «سازمان نظام مهندسي معدن استان» كه از اين پس به اختصار «سازمان استان» ناميده ميشود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آيين نامه اجرايي آن تأسيس ميشوند.
سازمانهاي ياد شده غيرانتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات حاكم بر مؤسسات غيرانتفاعي ميباشند.
ماده 4 - از تاريخي كه وزارت صنايع و معادن در هر محل حسب مورد اعلام كند، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در فعاليتهاي معدني كه توسط وزارت ياد شده تعيين ميشود، مستلزم عضويت در سازمان و داشتن صلاحيت حرفهاي است. اين صلاحيت در مورد حرفههاي مهندسي معدن از طريق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنايع و معادن و در مورد كارگران ماهر از طريق صدور پروانه مهارت فني و حرفهاي توسط وزارت كار و امور اجتماعي احراز ميشود. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفهاي موضوع اين ماده و چگونگي تعيين حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان آن در آيين نامه اجرايي اين قانون معين ميشود.
تبصره ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعي و مدارك صلاحيت حرفهاي موقت دريافت دارند. ضوابط اجرايي مربوط طبق آيين نامه اجرايي اين قانون خواهد بود.
E-mail : info [at] gsinet [dot] ir