بخش دوم اکتشاف

   ماده 5- اكتشاف ذخاير معدنى توسط بخش‏هاى دولتي، تعاونى و خصوصى اعم از اشخاص حقيقى و حقوقى انجام مي‏شود. وزارت معادن و فلزات4 نيز مكلف است رأساً يا توسط سازمانها و شركتها و واحدهاى تابعه و يا با استفاده از خدمات اشخاص حقيقى و حقوقى ذيربط واجد صلاحيت نسبت به اكتشاف و شناسايى ذخاير معدنى كشور اقدام نمايد.
   ماده 6 - اكتشاف ذخاير معدني، منوط به صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت معادن و فلزات است. چگونگى اخذ پروانه، ضوابط اكتشاف، مدت اعتبار پروانه، انتقال حقوق متعلق به آن پروانه و نيز ساير موارد ضرورى مربوط برابر مفاد اين قانون در آيين‏نامه اجرايى تعيين خواهد شد.
   تبصره - اكتشاف حين بهره‏بردارى نياز به صدور پروانه اكتشاف ندارد، ليكن در صورت كشف ذخيره يا ماده معدنى جديد گواهى كشف دارنده پروانه بهره‏بردارى به ترتيب با رعايت مفاد اين قانون اصلاح يا گواهى جديد صادر خواهد شد.
ماده 7 - وزارت معادن و فلزات مكلف است پس از رسيدگى و تأييد عمليات اكتشافى نسبت به صدور گواهى كشف، به نام دارنده پروانه اكتشاف اقدام نمايد. در اين گواهى نوع يا انواع ماده معدنى كشف شده، كميت، كيفيت، حدود، مساحت و هزينه عمليات اكتشافى بايد ذكر شود. گواهى مزبور با تأييد وزارت معادن و فلزات ظرف يك سال از تاريخ صدور، قابل انتقال به اشخاص ثالث خواهد بود.
   تبصره 1 - چگونگى اجراى ماده فوق به خصوص در صورت عدم تأييد عمليات اكتشافي، در آيين‏نامه اجرايى اين قانون تعيين خواهد شد.
   تبصره 2 - در صورت عدم دستيابى به كانه پس از انجام عمليات اكتشافي، حقى براى دارنده پروانه اكتشاف ايجاد نمي‏شود.
   ماده 8 - دارندگان گواهى كشف مي‏توانند حداكثر ظرف يك سال پس از صدور گواهى كشف، درخواست خود را براى اخذ پروانه بهره‏بردارى معدن كشف شده، تسليم وزارت معادن و فلزات نمايند. عدم تسليم درخواست مزبور در مهلت مقرر موجب سلب حق اولويت ياد شده، از آنان خواهد شد. تبصره - در صورت عدم تسليم به موقع درخواست ياد شده، هزينه‏هاى اكتشافى مندرج در گواهى كشف، توسط بهره‏بردار ذخيره معدنى مكشوفه به دارنده گواهى مذكور به ترتيبى كه در آيين‏نامه اجرايى اين قانون مشخص خواهد شد پرداخت مي‏گردد.