بخش سوم: بهره برداری

ماده 9 - بهره‏بردارى از ذخاير معدني، مستلزم اخذ پروانه بهره‏بردارى از وزارت معادن و فلزات است. اين پروانه براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‏بردارى مصوب وزارت مذكور صادر خواهد شد.
   ماده 10 - عاملين بهره‏بردارى از ذخاير معدنى عبارتند از :
   الف - اشخاص حقيقى و حقوقى زير با تشخيص و اجازه مستقيم وزارت معادن و فلزات
   1- دارندگان گواهى كشف، در مهلت مقرر در ماده (8)
   2- واحدهاى توليد كننده مواد معدنى فرآورى شده با ارزش افزوده‏تر تا مرحله توليد مواد اوليه صنعتي، از معادن بلامعارض تا زمانى كه به توليد ادامه مي‏دهند.
   3- واحدهاى صنعتى مصرف كننده مواد معدنى از معادن بلامعارض، تا زمانى كه به توليد ادامه مي‏دهند.
   4- متقاضيان بهره‏بردارى كه متخصص معدن يا زمين شناسى بوده و يا بين آنها حداقل يك نفر از متخصصين مذكور وجود داشته باشد، از معادن بلامعارض تا زمانى كه تركيب فوق را دارا باشد.
   ب - واحدها يا شركتهاى تابعه و وابسته به وزارت معادن و فلزات بنا به ضرورت واحدها و شركتهاى مذكور مي‏توانند با استفاده از خدمات اشخاص حقيقى و حقوقى صلاحيتدار و يا با مشاركت آنها از ذخاير معدنى بهره‏بردارى كنند.
   ج - شركتهاى تعاونى معدنى متشكل از كاركنان معادن.
   تبصره 1 - در صورتى كه متقاضيان بهره‏بردارى متعدد باشند و يا متقاضيان در عداد بندهاى فوق نباشند، مقررات مربوط به بخش معاملات دولتى قانون محاسبات عمومى ملاك عمل مي‏باشد.
   تبصره 2 - شناسنامه هر معدن در بردارنده مشخصات معدن، كميت و كيفيت ذخيره معدني، ارزيابى فنى و اقتصادى شامل نرخ بازگشت داخلى سرمايه، الزامات اجرايى عمليات معدني، استخراج بهينه ذخيره مزبور و رعايت اصول ايمنى و حفاظت فنى و ساير موارد ضرورى است. ذخيره معدنى قطعى مندرج در شناسنامه توسط وزارت معادن و فلزات تضمين خواهد شد و به عنوان وثيقه قابل قبول مي‏باشد.
   تبصره 3 - پروانه بهره‏بردارى سندى است رسمي، لازم الاجراء، حاوى مدت بهره‏بردارى براساس شناسنامه معدن و طرح بهره‏بردارى مصوب، قابل تمديد، قابل معامله و انتقال به اشخاص ثالث كه متضمن حق انتفاع دارنده پروانه از ذخيره معدنى و نيز در بردارنده تعهدات وى در اجراى مفاد آن مي‏باشد. مدت هر دوره بهره‏بردارى با توجه به موارد فوق و ذخيره موجود تا حداكثر 25 سال با حق اولويت تمديد براى دارنده پروانه تعيين مي‏شود.
ماده 11 - وزارت معادن و فلزات مكلف است در صدور پروانه اكتشاف و بهره‏بردارى از معادن به خانواده‏هاى شهدا و جانبازان و ايثارگران و شركتهاى تعاونى و سهامى افراد واجد شرايط محلي، با رعايت مفاد اين قانون اولويت دهد.
   ماده 12- معادن بزرگ با توجه به ميزان ذخيره، عيار، ميزان استخراج، ارزش ماده معدني، ميزان سرمايه‏گذاري، موقعيت جغرافيايى و ملاحظات سياسي، اجتماعى و اقتصادى به پيشنهاد وزارت معادن و فلزات و تصويب هيأت وزيران تشخيص داده مي‏شود و نحوه بهره‏بردارى آن توسط هيأت دولت تعيين مي‏گردد.
   ماده 13 - وزارت معادن و فلزات مي‏تواند براى تأمين مصالح ساختمانى مورد نياز طرحهاى عمرانى و نيز برداشت واريزه‏ها و ذخاير محدود كشف شده يا در صورت لزوم برداشت جزئى از يك ذخيره معدنى و همچنين براى عمليات آزمايشگاهى با تشخيص خود اجازه برداشت محدود صادر نمايد.
   ماده 14- دارنده پروانه بهره‏برداري، بايد درصدى از بهاى ماده معدنى سر معدن مندرج در پروانه را به نرخ روز، به عنوان حقوق دولتي، سالانه به وزارت معادن و فلزات پرداخت نمايد. وزارت مزبور مي‏تواند در صورت لزوم معادل بهاى آن، ماده معدنى از بهره‏بردارى اخذ كند. چگونگى اجراى اين ماده و نيز ضوابط تعيين درصد ياد شده با توجه به عوامل مؤثر در آن از جمله محل و موقعيت معدن، وضعيت ذخيره معدني، روش استخراج، تعهدات و سود ترجيحى بهره‏بردار در آيين نامه اجرايى اين قانون مشخص خواهد شد. بديهى است كليه در آمدهاى حاصل از اجراى اين ماده به حساب خزانه منظور خواهد شد
   تبصره 1 - مبناى قيمت پايه ماده معدنى معادنى كه از طريق اعمال قانون محاسبات عمومى كشور واگذار مي‏شوند. ميانگين حقوق دولتى معادن مشابه مجاور آنها خواهد بود.
   تبصره 2 - حقوق دولتى براى دارندگان اجازه برداشت، ميانگين حقوق دولتى معادن مجاور محل برداشت خواهد بود. بررسيهاى آزمايشگاهى و كاربردى تا ميزان يك تن از پرداخت حقوق مزبور معاف خواهد بود.
   تبصره 3 - مأخذ در آمد موضوع قسمت اخير بند «الف» تبصره (66) قانون بودجه سال 1363، درصد تعيين شده در ماده فوق خواهد بود.
   ماده 15 - مواد باطله حاصل از عمليات استخراج و بهره‏بردارى از معادن در صورت عدم استفاده بهره‏بردار از آن پس از انقضاى مدت ذكر شده در پروانه يا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طريقى كه وزارت معادن و فلزات صلاح بداند استفاده خواهد شد.
   ماده 16- وزارت معادن و فلزات موظف است به منظور تشويق سرمايه‏گذارى براى توليد مواد معدنى فرآورى شده، واحدهاى مربوطه را زيرپوشش نظارتى و حمايتى و هدايتى خود قرار داده و از سرمايه‏گذارى بخش غيردولتى در اين امور حمايت نمايد و در اين باره مطالعات امكان سنجى و تهيه طرحهاى تيپ انجام دهد.
   چگونگى آن در آيين نامه اجرايى مشخص خواهد شد.
   ماده 17 - دولت موظف است به منظور توسعه فرآورى و صادرات مواد معدنى با ارزش افزوده بيشتر و نيز گسترش فعاليتهاى اكتشافى و بهره‏برداري، پيشنهاد وزارت معادن و فلزات در رابطه با خط مشي‏هاى توليدي، بازرگاني، مالى و پولى مرتبط را مورد بررسى قرار داده، در صورت تصويب در برنامه‏هاى توسعه منظور نمايد و براى تحقق آن در لوايح بودجه سالانه كشور پيش‏بينى لازم را به عمل آورد.
   تبصره - وزارت معادن و فلزات مكلف است گسترش فرآورى مواد معدنى و صادرات آن را در اولويت برنامه‏هاى اجرايى خود قرار دهد.