قانون نظام مهندسی معدن

1397/01/26 تعداد بازدید: 1044
print

قانون نظام مهندسی معدن

فصل اول - کلیات
ماده 1 - تعاریف: 
قانون معادن - منظور قانون معادن مصوب 27/2/1377 مجلس شورای اسلامی است. 
نظام مهندسی معدن: عبارت است از مجموعه تشکیلات، سازمانها، تشکلهای صنفی، مهندسی، حرفه‏ای، اشخاص حقیقی و حقوقی و مجموعه قوانین و مقررات، آیین‏ نامه‏ ها و استانداردها در بخش معدن. 
تعاریف عمومی معدن: منظور تعاریفی است که در قانون معادن شرح داده شده است و در این قانون عیناً به کار می ‏رود. 
وزارت صنایع و معادن: منظور وزارت صنایع و معادن، ادارات، سازمانها و مؤسسات تابع آن است. 
فعالیتهای معدنی: این فعالیتها شامل کلیه عملیات پی جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه آرایی کانسنگ و فرآوری مواد معدنی و متالورژی استخراجی می‏شود. 
حرفه‏ های مهندسی معدن: منظور حرفه ‏های مهندسی و کارشناسی و کاردانی مرتبط با فعالیتهای معدنی است. 
ماده 2 - اهداف و وظایف نظام مهندسی معدن عبارتند از: 
الف - حفظ و افزایش بهره ‏وری منابع معدنی که سرمایه ‏های ملی تجدیدناپذیر هستند. 
ب - تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‏ های فنی و مهندسی در فعالیتهای معدنی. 
پ - تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی معدن در کشور. 
ت - ترویج اصول فنی و مهندسی معدن در فعالیتهای معدنی. 
ث - بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات. 
ج - ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‏ها در بخش معدن. 
چ - وضع مقررات به منظور اطمینان از رعایت اصول ایمنی، بهداشت، بهره ‏دهی مناسب، حفظ محیط زیست، صرفه اقتصادی و نظارت بر اجرای آن. 
ح - فراهم ساختن زمینه همکاری میان وزارت صنایع و معادن و تشکل های مهندسی، حرفه‏ای و صنعتی در بخش معدن. 
خ - ایجاد زمینه ‏های مشارکت صاحبان حرفه‏ های مهندسی معدن در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و عمرانی کشور. 
د - ایجاد و تحکیم روابط حرفه‏ای در سطح ملی و بین المللی و معرفی نمایندگان برای شرکت در مجامع علمی و فنی. 
ماده 3 - برای تأمین مشارکت هرچه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه‏ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور، «سازمان نظام مهندسی معدن» که از این پس در این قانون به اختصار «سازمان» خوانده می‏شود و در هر استان یک سازمان به نام «سازمان نظام مهندسی معدن استان» که از این پس به اختصار «سازمان استان» نامیده می‏شود ، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین نامه اجرایی آن تأسیس می‏شوند. 
سازمانهای یاد شده غیرانتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات حاکم بر مؤسسات غیرانتفاعی می ‏باشند. 
ماده 4 - از تاریخی که وزارت صنایع و معادن در هر محل حسب مورد اعلام کند ، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در فعالیتهای معدنی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‏شود ، مستلزم عضویت در سازمان و داشتن صلاحیت حرفه‏ای است. این صلاحیت در مورد حرفه‏های مهندسی معدن از طریق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنایع و معادن و در مورد کارگران ماهر از طریق صدور پروانه مهارت فنی و حرفه‏ای توسط وزارت کار و امور اجتماعی احراز می‏شود. شرایط و ترتیب صدور ، تمدید ، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‏ای موضوع این ماده و چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن در آیین نامه اجرایی این قانون معین می‏ شود. 
تبصره ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و مدارک صلاحیت حرفه‏ای موقت دریافت دارند. ضوابط اجرایی مربوط طبق آیین نامه اجرایی این قانون خواهد بود. 
فصل دوم – تشکیلات ، ارکان ، وظایف و اختیارات سازمان 
ماده 5 - ارکان سازمان عبارت است از هر یک از سازمانهای استانها، هیأت عمومی سازمان ، شورای مرکزی سازمان ، رئیس سازمان و شورای انتظامی نظام مهندسی. 
ماده 6 - برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل بیست نفر داوطلب عضویت از بین دارندگان مدرک در رشته ‏های اصلی شامل مهندسی معدن، مهندسی متالورژی با گرایش استخراجی ، زمین‏شناسی و مهندسی نقشه‏برداری ضروری است. 
تبصره 1 - داوطلبان عضویت باید حداقل شش ماه قبل از تقاضای عضویت در آن استان مقیم بوده و یا متولد آن استان باشد. 
تبصره 2 - صاحبان هر یک از حرفه‏ های مهندسی معدن در بیش از یک سازمان استان نمی‏توانند عضویت یابند. 
ماده 7 - عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‏ های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‏های مرتبط با حرفه‏های مهندسی معدن در سازمان استان ، به شرط واجد شرایط بودن براساس این قانون ، بلامانع است. 
    تبصره 1 - صاحبان حرف مهندسی معدن که در شرکتهای موضوع ماده (7) شاغل می‏باشند باید شخصاً عضویت سازمان را داشته باشند. 
    تبصره 2 - رشته‏های مرتبط با حرف مهندسی معدن به کلیه رشته‏ هایی اطلاق می‏شود که عنوان آنها با رشته‏های اصلی یاد شده در ماده (6) این قانون متفاوت بوده و 
فارغ التحصیلان این گونه رشته ‏ها ، خدمات فنی معینی را در زمینه‏ های طراحی ، محاسبه ، اجراء ، نگهداری ، کنترل ، آموزش ، تحقیق و نظایر آن به بخشهای معدن عرضه می‏کنند ، اما این خدمات از حیث حجم اهمیت و میزان تأثیر عرفاً همتراز خدمات رشته‏ های اصلی مهندسی معدن نباشد. 
    تبصره 3 - عناوین رشته‏ های تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی معدن توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیران صنایع و معادن و علوم ، تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان تعیین می‏شود و مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از لیسانس و معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت حرفه‏ای دارندگان آنها به عهده وزارت صنایع و معادن و سازمان است. 
ماده 8 - هر سازمان استان دارای مجمع عمومی ، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می‏باشد. سازمانهای استان می‏توانند در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر صنایع و معادن ، در مراکز استانهایی که در آنها سازمان تشکیل نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند. 
ماده 9 - مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی و عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته‏ های اصلی حرفه‏ های مهندسی معدن و رشته‏ های مرتبط است و نمایندگان اشخاص حقوقی تشکیل می‏شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است: 
الف - انتخاب اعضای هیأت مدیره. 
ب - استماع گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن. 
پ - بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پیشنهادی «هیأت مدیره». 
ت - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین‏نامه‏های مربوط به‏عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی می‏باشد. 
ث - انتخاب و تعیین بازرسان. 
تبصره 1 - جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار و به طور فوق العاده 
به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی تعیین می‏شود، با حداقل دو سوم از اعضای دارای حق رأی تشکیل می‏شود. 
تبصره 2 - جلسات مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت نسبی اعضای دارای حق رأی رسمیت می‏یابد. در صورت عدم حصول اکثریت نسبی ، هیأت مدیره موظف است 
به فاصله یک ماه از تاریخ تشکیل اولین جلسه برای بار دوم از اعضاء دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضای دارای حق رأی که حضور یابند ، رسمیت خواهد یافت. جلسات مجمع عمومی فوق العاده با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و در صورت عدم حصول نصاب ، مراتب در اولین جلسه مجمع عمومی عادی بعدی مورد بحث واقع می‏شود. 
هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر صنایع و معادن جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی می‏باشد و رسمیت جلسات فوق با رعایت سایر شرایط ، منوط به دعوت یاد شده خواهد بود. 
ماده 10 - هر یک از سازمانهای استان دارای هیأت مدیره‏ای خواهند بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‏های اصلی حرفه‏های مهندسی معدن برای یک دوره سه ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است. 
ماده 11 - شرایط انتخاب شوندگان هیأت مدیره سازمان استان به شرح زیر می‏باشد: 
الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران 
ب - عدم اعتیاد به مواد مخدر. 
پ - دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‏ ای به میزان مندرج در آیین‏نامه. 
ت - نداشتن پیشینه کیفری. 
ماده 12- تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان استان پنج نفر و تعداد اعضای 
علی البدل دو نفر از رشته‏های اصلی خواهند بود. ترکیب و چگونگی انتخاب اعضاء و هیأت مدیره در آیین‏نامه اجرایی معین می‏شود. 
ماده 13 - وظیفه تعیین صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره وبرگزاری انتخابات هر استان به عهده هیأتهای اجرایی استانهای مربوط خواهد بود. چگونگی انتخاب و تشکیل هیأت اجرایی و اختیارات و وظایف هیأتهای یاد شده و نحوه نظارت ، در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‏شود. 
تبصره - اولین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمانهای استان توسط وزارت صنایع و معادن برگزار می‏شود. 
ماده 14 - هیأت مدیره سازمانهای استان برای تحقق اهداف این قانون و آیین ‏نامه‏ های آن مسئولیت کامل داشته و به علاوه وظایف زیر را به عهده دارند: 
الف - تنظیم ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی. 
ب - مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه‏ های مشمول این قانون. 
پ - نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای معدنی غیردولتی در حوزه استان و معرفی متخلفان به مراجع قانونی ذی صلاح. 
ت - تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‏ های مهندسی معدن و کارفرمایان و ارائه پیشنهاد به مراجع مسئول در بخش معدن در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت به منظور جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی. 
ث - کمک به ارتقای کیفیت طرحهای معدنی در محدوده استان و ارائه گزارش برحسب درخواست، شرکت در کمیسیونها و شوراهای تصمیم‏ گیری در مورد این گونه طرحها و همکاری با وزارت صنایع و معادن در زمینه کنترل معدن و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان. 
ج - همکاری در تهیه و تنظیم مبانی قیمت‏گذاری خدمات مهندسی معدن در استان. 
چ - دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‏ای اعضاء و تشویق و حمایت از فعالیتهای با ارزش و برگزاری مسابقات حرفه‏ای و تخصصی و معرفی طرحهای ارزشمند. 
ح - معرفی نماینده هیأت مدیره جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی مربوط. 
خ - معرفی کارشناس ذی صلاح جهت ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است. 
د - همکای با مراجع مربوط در هنگام بروز سوانح معدنی و بلایای طبیعی. 
ذ - تعیین و تصویب حق ورودی و حق عضویت سالانه اعضاء و سایر منابع در آمد برای سازمان براساس پیشنهاد هیأت مدیره. 
ماده 15 - هیأت مدیره سازمان استان در اولین جلسه ، هیأت رئیسه‏ای مرکب از یک نفر رئیس ، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر از میان خود انتخاب می‏کند. 
رئیس هیأت مدیره سازمان استان ، رئیس سازمان استان نیز محسوب می‏شود. 
نحوه انجام وظایف از سوی هیأت مدیره در آیین نامه تعیین می‏شود. 
ماده 16 - هر سازمان استان دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‏ البدل می‏باشد که موظفند در چارچوب قانون و آیین‏ نامه اجرایی آن و آیین‏نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه کنند و نیز تمامی وظایف و اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخه‏ای از گزارش خود را پانزده روز پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کنند. بازرسان با اطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند.
چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی، در آیین نامه اجرایی تعیین می‏شود. 
تبصره - رسیدگی به شکایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان با شورای مرکزی نظام مهندسی معدن می‏باشد. 
ماده 19 - به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان، هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار «هیأت عمومی» خوانده می‏شود ، از کلیه اعضای اصلی هیأت مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل می‏شود. 
هیأت عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با حضور نماینده وزیر صنایع و معادن خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیأت مدیره سازمانهای استان در حداقل پنج استان کشور به دعوت وزارت صنایع و معادن و جلسات بعد به دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار «شورای مرکزی» خوانده می‏شود ، تشکیل می‏شود. 
    تبصره 1 - جلسات فوق العاده هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیأت و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی تشکیل می‏شود. 
    تبصره 2 - جلسات هیأت عمومی با حضور اکثریت نسبی اعضای هیأت عمومی رسمیت می‏یابد. 
ماده 20 - وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است: 
    الف - انتخاب هفت نفر از بین خود براساس ضوابط برای عضویت در شورای مرکزی و معرفی هشت نفر کاندیدای واجد صلاحیت از بین اعضای سازمانهای استانها به وزیر صنایع و معادن برای تکمیل اعضای شورای مرکزی. 
    ب - استماع گزارش سالانه شورای مرکزی. 
    پ - تصویب خط مشی‏های عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی. 
    ت - حصول اطلاع از فعالیتها ، وضعیت و مشکلات سازمانهای استانها و ارائه طریق به آنها. 
ماده 21 - شورای مرکزی مرکب از یازده نفر و در مرکز کشور تشکیل می‏شود ، از این تعداد هفت نفر را هیأت عمومی از میان اعضای خود معرفی و چهار نفر باقیمانده را وزیر صنایع و معادن از میان هشت نفر که توسط هیأت عمومی پیشنهاد شده‏اند ، تعیین می‏کند. 
اعضای این شورا با رعایت شرایط مندرج در این قانون ، با حکم وزیر صنایع و معادن برای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم منصوب می‏شوند. 
ماده 22 - اهم وظایف و اختیارات «شورای مرکزی» به این شرح است: 
    الف - برنامه‏ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی‏های این قانون با جلب مشارکت سازمان استانها و هماهنگی وزارت صنایع و معادن. 
ب - تعیین خط مشی و بررسی مسائل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی معدن و ابلاغ آنها.     
پ - ایجاد زمینه ‏های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره مشاوره و مکاتبه با مراجع ذیربط، در امور برنامه‏ ریزی، مدیریت، اجراء و کنترل طرحهای مربوط به فعالیتهای معدنی. 
ت - حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان ، یا بین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود از طریق داوری. 
ث - همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی داخلی و خارجی و ارائه مشورت‏های لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه‏ های آموزش و پرورش و علوم ، تحقیقات و فناوری. 
ج - همکاری با وزارت صنایع و معادن در زمینه تدوین اطلاعات، مقررات معدنی و استانداردهای مربوط. 
چ - همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران شاغل در فعالیتهای معدنی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل آن. 
ح - تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه‏ گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در فعالیتهای معدنی. 
خ - همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی حرفه ‏ای مهندسی معدن و ارائه آموزشهای تکمیلی برای بهنگام نگاه داشتن فنی اعضاء. 
د - تلاش برای عضویت سازمان در سازمانها و مجامع بین المللی ذیربط. 
ذ - ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاه های اجرایی در زمینه برنامه‏ های توسعه. 
تبصره - وظایف شورای مرکزی در سطح کشور ، مانع از اقدام هیأت مدیره سازمانهای استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس استانی قابل انجام باشد، نخواهد بود. 
ماده 23 - شورای مرکزی دارای هیأت رئیسه‏ای متشکل از یک رئیس و یک دبیر اجرایی و یک منشی است که دبیر و منشی با اکثریت آراء از بین اعضاء انتخاب می‏ شوند و «شورای مرکزی» برای تعیین رئیس شورا دو نفر را به وزیر صنایع و معادن پیشنهاد می‏کند و ایشان یک نفر را به عنوان رئیس شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب می‏شود ، جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی می‏کند. دوره تصدی هیأت رئیسه سه سال است و انتخاب مجدد آنان بلامانع می‏باشد. 
ماده 24 - مسئولیت اجرای تصمیمات «شورای مرکزی» و مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی به ترتیب با رئیس سازمان و یا نماینده معرفی شده از سوی وی می‏باشد. 
ماده 25 - «شورای انتظامی نظام مهندسی» از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر آن توسط وزیر صنایع و معادن و دو نفر دیگر توسط شورای مرکزی سازمان معرفی می‏شوند و یک نفر حقوقدان با معرفی ریاست قوة قضائیه تشکیل می‏شود. 
ماده 26- وزارت صنایع و معادن مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای استان و گزارش شورای مرکزی در خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمان ، توصیه‏های لازم را به شورای مرکزی بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان ، انحلال هیأت مدیره هر یک از سازمانهای استان را لازم بداند ، موضوع را در هیأت مرکب از وزیران صنایع و معادن و دادگستری و رئیس سازمان مطرح کند. 
تصمیم هیأت مذکور با دو رأی موافق لازم الاجراء خواهد بود. 
تبصره - انجام وظایف قانونی سازمانهای استان در زمان انحلال هیأت مدیره با وزارت صنایع و معادن است که حداکثر به مدت شش ماه به عنوان قائم مقامی عمل می‏کند و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد هیأت مدیره خواهد بود. 
ماده 27 - وزارتخانه ‏ها ، مؤسسات دولتی ، نهادها ، نیروهای نظامی و انتظامی ، شرکتهای دولتی و شهرداریها می‏توانند در ارجاع امور کارشناسی با رعایت آیین‏نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‏رسد ، همانند کارشناسان رسمی دادگستری از اعضای سازمان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‏شود ، استفاده کنند
اده 28 - وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط ، مقررات و تشکیلات حرفه‏ای مناسب برای کاردانهای فنی شاغل در رشته و حرفه‏های موضوع این قانون را در قالب آیین‏نامه‏ای تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد کند.
فصل چهارم - مقررات فنی و نظارت 
ماده 29 - وزارت صنایع و معادن برای صدور و تمدید کلیه مجوزهای اکتشاف ، تجهیز و بهره‏برداری و فرآوری ، فقط طرحها و گزارشهای عملیاتی اجرایی را خواهد پذیرفت که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده «پروانه اشتغال» در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها امضاء شده باشد. 
    تبصره - رعایت این ماده جهت صدور گواهینامه کشف ، نیز الزامی است. 
ماده 30 - در مواردی که طرحهای تسلیمی به وزارت صنایع و معادن توسط اشخاص حقوقی امضاء می‏شود ، مسئولیت صحت طراحی و محاسبه به عهده مدیر عامل یا رئیس مؤسسه و در مورد وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی و نهادها به عهده مسئولان دستگاههای فنی تهیه کننده طرح است و البته امضای ایشان رافع مسئولیتهای طراح ، محاسب و ناظر نخواهد بود. 
ماده 31- اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‏شود و متخلفان توسط مراجع ذی‏صلاح قضایی تحت پیگرد و مجازات قرار می‏گیرند: 
الف - مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال 
به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است. 
ب - اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت. 
پ - تأسیس هرگونه مؤسسه ، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی 
بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط. 
ت - ارائه خدمات مهندسی ، طراحی ، اجراء و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که خود مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن پروژه را نیز بر عهده دارند. 
ماده 32 - اصول و قواعدی که رعایت آنها در طراحی ، محاسبه ، اجرای عملیات اکتشاف و تجهیز و بهره‏برداری معادن و کارخانجات، بهره ‏دهی مناسب فنی و صرفه اقتصادی ضروری است ، به وسیله وزارت صنایع و معادن تدوین می‏شود. همچنین حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آنها برحسب آیین‏نامه‏ای خواهد بود که توسط وزارت صنایع و معادن تهیه می‏شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مقررات فنی مذکور به طور ادواری و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدیدنظر می‏باشد. صاحبان حرفه‏ های مهندسی معدن، مکتشفان و بهره‏برداران معادن و کارخانجات مکلفند مقررات موضوع این ماده را رعایت کنند عدم رعایت مقررات یاد شده تخلف از قانون محسوب می‏شود. 
تبصره - مسئولیت نظارت عالی بر اجرای اصول و قواعد موضوع این ماده به عهده وزارت صنایع و معادن می‏باشد. 
فصل پنجم - متفرقه 
ماده 33 - هزینه ‏های ارکان سازمان از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء کمک اعطایی دولت و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی ،دریافت بهای ارائه خدمات پژوهشی 
فنی و آموزشی و فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق الزحمه دریافتی اعضاء بابت ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین می‏شود.
ماده 34 - وزارت صنایع و معادن تسهیلات لازم را برای تأسیس و شروع به کار سازمان و سازمانهای استان فراهم و در تنظیم روابط آنان با دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند ، اقدام می‏ کند. 
ماده 35 - سازمان مدیریت و برنامه ‏ریزی کشور مکلف است تا حصول خودکفایی معادل سه درصد از درآمدهای ان وزارت از محل حقوق دولتی بهره ‏برداری از معادن را براساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش‏بینی می‏گردد ، در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار دهد تا صرف کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی خود گردد. تخصیص اعتبارات مربوط به ارکان سازمان براساس آیین‏نامه اجرایی این قانون انجام می‏گیرد. 
ماده 36 - متخلفان از مواد (31) و (32) این قانون توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار (500.000 ) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال محکوم می‏شوند، پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف نمی‏باشد. 
جزای نقدی موضوع این ماده هر سه سال یک بار براساس شاخص تغییر قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‏ شود، تعدیل می‏گردد. وجوه حاصله به ردیف خاصی در خزانه واریز می‏گردد. 
ماده 37 - آیین نامه‏های اجرایی این قانون توسط وزارت صنایع و معادن ظرف مدت شش ماه تهیه می‏ شود و به تصویب هیأت وزیران می‏ رسد. 
قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/12/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
پیام ها:

loader